روزنامه تجارت
1397/01/15
راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
گروه اقتصاد کلان: حالا ديگر براي همگان مشخص شده است تنها راه نجات اقتصاد ايران جداي از همه فرمول‌ها و نسخه‌هاي هدايت شونده، تکيه بر توليد داخلي است. موضوعي مناقشه برانگيز. مناقشه برانگيز... طي 28 ساال گذشته همواره براي اين موضوع مکاتب اقتصادي نسخه‌هاي متفاوتي مي‌پيچيدند اما به دليل نبود مکانيزم ساختاري و نبود يک استراتژي مدون، همه آنها به بايگاني تاريخ اقتصاد سپرده شده‌اند. حالا در گير و دار همه فريادهايي که براي اقتصاد سر داده مي‌شود؛ تعيين استراتژي توليد ملي و حمايت از کالاي ايراني توسط مقام رهبري، نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور بيش از هر نسخه‌اي شفابخش بايد به فکر فرار از رکود و توجه به مولفه‌هاي پيشرو براي رونق توليد دارد.
از اين رو بسياري از کارشناسان علاوه بر اينکه معتقدند بايد براي اين استراتژي مجموعه برنامه‌هاي مدوني تهيه و تنظيم شود؛ معتقدند که بايد ساختار اقتصادي به سمتي توليد محور گرايش يابد. موضوعي که اقتصاد در حال حاضر از نبود آن رنج مي‌برد. يعني افزايش قدرت بازار نسبت به توليد.
کارشناسان اقتصادي همچنين معتقدند که براي فرار از رکود و رسيدن به رونق اقتصادي، بايد سياست‌گذاري‌هاي مناسب صورت گيرد؛ لزوم اصلاح سياست‌گذاري در ماليات‌ها براي حمايت از توليدکنندگان داخلي، توجه به اصل 44 قانون اساسي، جلوگيري از خام فروشي و واردات بي‌رويه از اين نوع سياست‌گذاري‌ها هستند.
يک پژوهشگر اقتصادي در اين باره گفت: نرخ سود بانکي و نوسانات ارزي بايد مديريت شود تا توليدکننده متناسب با شرايط اقتصادي کشور برنامه‌ريزي خود را انجام دهد. شفافيت در سياست‌گذاري ماليات‌ها نيز بايد اعمال گردد.
جعفر زاده بيان کرد: براي تحقق شعار امسال بايد به موضوع عرضه و تقاضا دقت ويژه‌اي داشته باشيم.
وي افزود: در بخش عرضه بايد توليد کالاي ايراني با کيفيت و به اندازه صورت بگيرد که دولت و نهادهاي اقتصادي و مسئولان ذيربط در اين راستا وظايفي را بر عهده دارند.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: هزينه‌هاي توليد نيز بايد براي توليدکنندگان کاهش يابد تا سود بيشتري کسب کنند در اين مورد سياست‌گذاران اقتصادي بايد ثبات ايجاد کنند.
جعفرزاده تصريح کرد: علاوه بر اين، نرخ سود بانکي و نوسانات ارزي بايد مديريت شود تا توليدکننده متناسب با شرايط اقتصادي کشور برنامه‌ريزي خود را انجام دهد. شفافيت در سياست‌گذاري ماليات‌ها نيز بايد اعمال گردد.
اين پژوهشگر حوزه اقتصادي گفت: فعاليت‌هاي سوداگري مانند دلالي مسکن، خريد و فروش سکه و همچنين سپرده‌گذاري در بانک‌ها براي سود بيشتر نشانه اقتصاد سالم يک کشور نيست و بايد مديريت شود بگونه‌اي که افراد سرمايه خود را به سمت توليد ببرند.
وي تاکيد کرد: کاهش هزينه‌هاي معاملاتي باعث مي‌شود مصرف‌کننده با هزينه کمتر کالاي ايراني خريد کند و به اين کار تشويق شود.
جعفراده گفت: افزايش قدرت خريد مردم امري بسيار ضروري است و بايد از سوي مسئولان صورت بپذيرد.
اين پژوهشگر حوزه اقتصادي در خاتمه ابراز کرد: ايجاد فرهنگ خريد کالاي ايراني در جامعه و بالا بردن انگيزه خريد در مردم براي حمايت از کالاي ايراني امري بسيار ضروري است.
اما موضوع ديگر در اين زمينه اصل 44 قانون اساسي است. اصلي که در طي اين سالها که از اجرايش مي‌گذرد، همواره مورد بي‌مهري و به عبارتي ديگر مورد سؤاستفاده قرار گرفته است.
در اين باره يک اقتصاددان گفت: يکي از راهکارهاي اساسي براي حمايت از توليد داخل، توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي است.
حسيني صالحي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي حلقه گمشده شرايط امروز است افزود: همه ما و نيز مسئولان قبول داريم که شعار امسال نبايد در حد حرف و شعارزدگي باقي بماند.
مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: بحث حمايت از کالاي ايراني داراي دو بعد سخت افزاري و نرم افزاري است. بعد سخت افزاري اين موضوع اين است که حمايت از توليدکنندگان و محصولات ايراني به ابزار و وسائل تسهيلات و حمايت‌ها نياز دارد و اين شرايط را بايد براي توليد کننده داخلي فراهم کرد.
حسيني صالحي بيان داشت: در موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها مقرر شد که بخشي از منابع آن به توليدکنندگان داخلي پرداخت شود اما تقريباً همه کارشناسان و مسئولان اذعان دارند که سهم توليد فراموش شد و يا امکان پرداخت آن نبود.
وي با اشاره به بعد نرم افزاري اين موضوع اظهار داشت: بايد بررسي کنيم فرهنگ حاکم در استفاده از کالا و خدمات در داخل ايران چگونه است و توجه کنيم آيا مردم ايران به استفاده از کالا و خدمات داخلي توجه دارند. خواسته و يا ناخواسته اين فرهنگ غربي مهاجم در کشور ما به وجود آمده که کالاي خارجي بهتر از کالاي ايراني است.
اين اقتصاددان گفت: بنابراين مردم بايد در اين راستا همراهي کنند و با خريد کالاي ايراني اين فرهنگ را در کشور توسعه دهند.
وي در خاتمه عنوان کرد: حمايت‌هايي که توسط دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و تعرفه‌ها و حمايت‌هاي قانوني انجام مي‌شود در اين راستا ضروري است. يکي از راهکارهاي اساسي براي حمايت از توليد داخلي توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي است.
رشد اقتصاد زيرزميني نيز در اين سالها آنچنان سرعت گرفته است که انگار به قول معروف ديگر نمي‌توان آن را کنترل کرد. اقتصادي که به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان محصول ناکارآمدي برنامه‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌گذاري پولي- مالي بوده است.
وقتي عمليات بانکي غير ربوي در کشور ايجاد نمي‌شود پس انتظاري نبايد داشت که توليد به ثمر بنشيند. وقتي هزينه‌هاي توليد در ايران در حال افزايش بوده طبيعي است که اقتصاد سياه به شدت با افزايش مواجه شود.
در اين باره شيخي، کارشناس اقتصادي بيان داشت: متاسفانه دروازه‌هاي کشور به سمت واردات باز شده و اين امر ضربات جبران‌ناپذيري را به توليد داخلي وارد مي‌کند.
شيخي بيان داشت: نامگذاري امسال به نام حمايت از کالاي ايراني موجب فرهنگ‌سازي خيلي خوبي در همين ابتداي کار شده است و روي فرهنگ عامه تاثير خوبي گذاشته است.
وي افزود: در اين راستا هم دولت و هم مردم وظيفه دارند. بايد ابزارهاي لازم براي حمايت از کالاهاي داخلي به کار گرفته شود. و سياست‌هاي غلط تجاري که دولت در پيش گرفته اصلاح شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه دروازه‌هاي کشور به سمت واردات باز شده و اين امر ضربات جبران ناپذيري را به توليد داخلي وارد مي‌کند.
اقتصاددان برجسته کشورمان بيان داشت: ما بازار ۸۰ ميليوني داريم که اگر اين بازار را از کالاهاي خارجي پر کنيم جايي براي مصرف کالاي داخلي باقي نمي‌ماند.
شيخي عنوان کرد: مي‌توان با استفاده از ابزارهاي مقداري و غير مقداري و تعرف گذاري از کالاهاي داخلي حمايت کرد.
وي تاکيد کرد: دولت براي تحقق شعار امسال بايد از خودش شروع کند بطوري‌که هيچ کالاي خارجي در ادارات دولتي استفاده نشود و وظيفه مردم هم اين است که الگوي مصرف خود را اصلاح کرده و به سمت کالاهاي داخلي حرکت کنند.
اين استاد دانشگاه ابراز داشت: اگر مي‌خواهيم جوانان داراي شغل باشند و بيکار نشوند بايد از خودمان آغاز کنيم.
اين اقتصاددان گفت: دولت بايد برنامه‌اي با جدول زماني طراحي کند و از کالاهاي اساسي و کليدي و صنعتي شروع کند و اين جدول زماني را به توليدکنندگان تحويل دهد.
شيخي گفت: افزايش کيفيت کالا متضمن بقاي کار توليدکنندگان است و بايد آن را به عنوان مسئوليت شرعي و قانوني و عرفي خود به شمار بياورند.
به هر حال، اگر دولت مي‌خواهد تحرکي به اقتصاد بدهد و توليد ملي را در دستور کار خود قرار دهد بايد زمينه‌هاي آن را مهيا کند. علاوه بر زمينه‌هاي گفته شده بايد نظام بانکي کشور را ساماندهي کند و عمليات بانکي غير ربوي را در نظام بانکي پياده سازد. اين امر موجب خواهد شد که هزينه‌هاي توليد به شدت کاهش پيدا کند. از آن طرف با حذف توزيع رانت که از طريق واگذاري‌هاي نامناسب ايجاد شده است، بخش خصوصي واقعي را وارد ميدان کند. اين امر باعث مي‌شود که ديگر آمايش اقتصادي در کشور ايجاد شده و بومي‌سازي در توليد افزايش يابد.
سایر اخبار این روزنامه
شکايت نکردن دليل رضايت نيست
تمامیت ارضی سوریه، خط قرمز نشست آنکارا
ضرب شست انصارالله به آل سعود
کمان ايراني يا شمشير عربي؟
کمان ايراني يا شمشير عربي؟
تمامیت ارضی سوریه، خط قرمز نشست آنکارا
فضاي مجازي جذاب با محدودیت تامين نمي‌شود
برجام نه قابل تغيير است و نه قابل مذاکره مجدد
راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
خصوصی‌سازی ۱۱ شرکت دولتي
نوروز طلایی گردشگری
توليد ملي يا افتخار مونتاژکاري
حذف مالیات بر ارزش افزوده تولید در دستور کار
احیای دریاچه ارومیه با آب وارداتی!
